إدارة الموارد
Skip to main content
The World Bank

ثمة حاجة ملحة وكبيرة للحصول على موارد تمويلية بشروط ميسرة في البلدان الأربعة والسبعين المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ولكن الأموال المتاحة، والتي يتم تحديدها بمجرد تعهد الحكومات المانحة بتقديم المساهمات، عادة ما تكون أقل بكثير من احتياجات البلدان. ومن ثم، يتعين على المؤسسة تخصيص الموارد الشحيحة فيما بين البلدان المؤهلة. ويتم ذلك في المقام الأول بناءً على أداء سياسات البلدان المتلقية وقدراتها المؤسسية بحيث يتأتى تركيز الموارد على المجالات التي من المرجح أن تساعد بدرجة كبيرة على الحد من الفقر.

تشكل المخصصات القُطرية التي تقدم مساندة غير مُخصصة للبلدان المؤهلة الأساس لمشاركة المؤسسة الدولية للتنمية، وهي تتألف من نحو ثلاثة أرباع الموارد المتاحة في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. ويجري توجيه بقية المساندة التي تقدمها المؤسسة من خلال عدد من نوافذ التمويل المخصصة لمعالجة مجالات محددة ذات أولوية.

الأهلية

ثمة معياران يجري استخدامهما في تحديد أهلية البلدان للحصول على موارد من المؤسسة الدولية للتنمية وهما:

  • الفقر النسبي، أي أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أقل من الحد المقرر والذي يتم تحديث بياناته سنوياً (في السنة المالية 2021: 1,205 دولارات).
  • عدم التمتع بأهلية ائتمانية للاقتراض بشروط السوق، ومن ثم الحاجة إلى موارد ميسرة لتمويل البرنامج الإنمائي للبلد المعني.

معايير تخصيص الموارد

يكمن العامل الرئيسي في تحديد مخصصات موارد المؤسسة الدولية للتنمية فيما بين البلدان المؤهلة في أداء كل بلد فيما يتعلق بتطبيق السياسات التي تشجع النمو الاقتصادي وتحد من الفقر. ويتم تقييم ذلك باستخدام تقييم الأداء القُطري للسياسات والمؤسسات الذي يشار إليه ـ لأغراض تخصيص الموارد ـ باسم مؤشر تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ويكون مؤشر تخصيص موارد المؤسسة وأداء المحفظة معاً تصنيف المؤسسة لأداء البلدان المتعاملة معها. وبالإضافة إلى تصنيف أداء البلدان، يُعد تعداد السكان ونصيب الفرد من الدخل من العوامل المحددة لتخصيص موارد المؤسسة. وبدءاً من عام 2005، يجري الإفصاح عن المؤشر الرقمي لتخصيص موارد المؤسسة وتصنيف أداء البلدان.

لحساب عمليات تخصيص الموارد المستندة إلى الأداء، يؤخذ في الحسبان عدد السكان ونصيب الفرد من الدخل جنباً إلى جنب مع تصنيف المؤسسة لأداء البلدان المتعاملة معها. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن عملية التخصيص المستند إلى الأداء في تقرير العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة (المرفق 2) (pdf). وبدءاً من العملية التاسعة عشرة، تُستكمل عملية التخصيص المستند إلى الأداء باستخدام المخصصات الجديدة للبلدان التي تواجه مخاطر الهشاشة والصراع والعنف.

نوافذ المؤسسة الدولية للتنمية

تتيح المؤسسة الدولية للتنمية موارد إضافية للبلدان من خلال خمس نوافذ تمويل مخصصة ومبالغ مجنبة لاستئناف النشاط. وتعمل كل نافذة وفق قواعد ومعايير أهلية خاصة بها (للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على مرفقات تقرير العملية التاسعة عشرة):

·       تشجع النافذة الإقليمية الحلول الإقليمية للتحديات الإنمائية.

·       تساعد نافذة التصدي للأزمات البلدان على التصدي للكوارث الطبيعية أو الاقتصادية أو الصحية الشديدة غير المتوقعة.

·       تتيح النافذة الموسعة تمويلاً إضافياً بشروط غير ميسرة للبلدان التي تسعى إلى زيادة الموارد اللازمة للمشروعات التحويلية.

·       تساند نافذة المجتمعات المضيفة واللاجئين البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لإتاحة فرص إنمائية للاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

·       تساعد نافذة القطاع الخاص على تعبئة المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، مع التركيز على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.

·       وتتيح تسوية متأخرات المُجنَّبة مساندة استثنائية للبلدان كي تستأنف العمل مع البنك الدولي بشكل كامل.