سيكون هدف سياسة تمويل التنمية المستدامة تحفيز البلدان على الاقتراض المستدام وتعزيز التنسيق بين المؤسسة الدولية للتنمية والدائنين الآخرين دعماً لجهود البلدان المستفيدة. ويبني إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة على الدروس المستفادة في أثناء تنفيذ سياسة الإقراض غير الميسر، ويتكيف مع الوضع الجديد للديون والدائنين. وابتداءً من أول يوليو/تموز 2020، ستحل سياسة تمويل التنمية المستدامة محل سياسة الإقراض غير الميسر وستختلف عنها من عدة وجود مهمة. فالسياسة الجديدة تقر بوضوح أن جهود المؤسسة الدولية للتنمية وحدها لن تكفي لتغيير الوضع الحالي لديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، لكن تصميمها يسعى إلى تعظيم التأثير الإنمائي للسياسة.
وتقوي سياسة تمويل التنمية المستدامة بدرجة أكبر إطار السياسة الحالية للمؤسسة الدولية للتنمية فيما يتصل بالديون من خلال نهج استباقي مُنظَّم للتعاون بشأن استمرارية القدرة على تحمل الدين على المستوى القُطْري. وتقوم سياسة تمويل التنمية المستدامة على ركيزتين:
- برنامج تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين: تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز الحوافز للبلدان لتمضي قدما نحو انتهاج ممارسات الاقتراض والاستثمار المستدامة. وانطلاقاً من إدراك أهمية الاستثمارات المُموَّلة من الديون للتنمية، ستعالج هذه الركيزة المخاطر المتعلقة بالديون فيما يتصل بعوامل جانب الطلب. وسيُنشئ برنامج استمرارية القدرة على تحمل الدين حوافز مرتبطة بالمخصصات المُجنّبة بموجب نظام تخصيص الموارد القُطْرية في المؤسسة الدولية للتنمية من أجل البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لتنفيذ إجراءات ملموسة على صعيد الأداء والسياسات لتعزيز شفافية الديون واستدامة المالية العامة وتقوية إدارة الديون.
- برنامج التواصل مع الدائنين: يهدف هذا البرنامج إلى الاستفادة من دور البنك الدولي في جمع مختلف الأطراف والمساعدة على تعزيز الإجراءات الجماعية، وزيادة شفافية الديون، وتوطيد التنسيق فيما بين المقترضين والدائنين للتخفيف من المخاطر المتصلة بالديون. ومن شأن الإجراءات الجماعية الفعالة من قِبَل الدائنين ومنهم بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرهم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المقرضة الثنائية والدائنين من القطاع الخاص، أن تساعد على تخفيف المخاطر المتعلقة بالديون فيما يتصل بعوامل جانب العرض. وفي إطار برنامج التواصل مع الدائنين، ستقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتوسيع وتدعيم مشاركتها مع المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك من خلال إعداد وتشجيع مبادئ التمويل المستدام. وستقوم المؤسسة أيضا بتعزيز الشفافية والتواصل بشأن التمويل المستدام مع طائفة واسعة من الدائنين بما في ذلك من خلال الحوار بشأن سياسة تمويل التنمية المستدامة وغيرها من مبادرات تبادل المعلومات.
وسيسترشد تنفيذ سياسة تمويل التنمية المستدامة بمبادئ الإنصاف والبساطة ونهج يقوم على القواعد. وعلى وجه التحديد، ستعمل المؤسسة الدولية للتنمية من أجل التطبيق المنصف للسياسة في جميع البلدان المؤهلة للاقتراض منها وذلك بمعايرة الإجراءات على صعيد الأداء والسياسات في سياق البلد المعني وقدراته. وسترتكز السياسة على إطار بسيط يُمكِن التنبؤ به للتنفيذ يتضمن خطوات مفصلة تقوم بها البلدان المقترضة والمؤسسة. وأخيرا، ستُركِّز السياسة على قوعد مُحدَّدة تحديدا واضحا، بما في ذلك بشأن المتابعة والإبلاغ.