أُنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المعروف بالبنك الدولي، في عام 1944، لمساعدة أوروبا في استعادة عافيتها من الآثار المدمرة التي خلَّفتها الحرب العالمية الثانية. وسلط نجاح هذه المؤسسة الضوء على الحاجة إلى مؤسسة جديدة تقدم التمويل للبلدان منخفضة الدخل بشروط أكثر مرونة من القروض التقليدية التي يستطيع البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديمها.
وفي مطلع عام 1949، اقترح تقرير للأمم المتحدة إنشاء منظمة دولية جديدة تسمى إدارة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي الخمسينيات من القرن الماضي، دعمت الحكومة الأمريكية إنشاء برنامج لإقراض البلدان الفقيرة بشروط ميسرة بدعم من الجهات المانحة متعددة الأطراف.
يُرجى استعراض تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية في إطار زمني جديد تم إعداده من خلال أرشيف مجموعة البنك الدولي. ومن خلال 87 فعالية وقرابة 500 مصدر للأرشيف والمعلومات، يتتبَّع الإطار الزمني أصول المؤسسة الدولية للتنمية، ودورها الحيوي في تقديم الموارد المالية والمعرفية، والطرق المبتكرة التي ساندت بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أشد بلدان العالم فقرا.
قرار مونروني
مع اكتساب المبادرة كثيراً من الزخم، لاقت هذه الفكرة دعماً من السناتور الديمقراطي مايك مونروني ممثل أوكلاهوما الذي كان مهتمّاًبتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية، إيماناً بدور البنك في تقديم المعونات. وقدم مونروني مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي رقم 264، الذي دعا إلى إجراء دراسة بشأن إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية. وقد بات يُعرف باسم "قرار مونروني".
اتفاقية إنشاء المؤسسة
بعد تمرير القرار في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1958، رحبت الحكومة الأمريكية باقتراح إنشاء مؤسسة إنمائية مقرها البنك الدولي. وبعد مشاورات وافق مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي في عام 1959 على قرار للولايات المتحدة يدعو فيه مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك لصياغة مسوَّدة اتفاقية إنشاء المؤسسة. قبل نهاية يناير/كانون الثاني سنة 1960سنة، عمَّم البنك اتفاقية إنشاء المؤسسة على الأعضاء للمصادقة عليها، وتلقَّى موافقة البلدا الأعضاء، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ولاية الرئيس دوايت د. أيزنهاور.
بدء عمل المؤسسة الدولية للتنمية
بتمويل مبدئي بلغ 912.7 مليون دولار، بدأت المؤسسة عملها في 24 سبتمبر/أيلول 1960 بعد توقيع 15 بلداً على اتفاقية الإنشاء، هي: أستراليا وكندا والصين وألمانيا والهند وإيطاليا وماليزيا والنرويج وباكستان والسودان والسويد وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفييتنام. وفي غضون الأشهر الثمانية الأولى من بدء عملها، بلغ عدد الأعضاء الذين انضموا للمؤسسة 51 بلداً، وقامت المؤسسة بتخصيص اعتمادات بلغت قيمتها 101 مليون دولار لأربعة بلدان. وفي عام 1961، أصبحت هندوراس أول بلد يحصل على اعتماد من المؤسسة الدولية للتنمية، وكان عبارة عن منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتطوير طريق سريع.
ازداد عدد البلدان الأعضاء في المؤسسة ليبلغ 174 بلداً عضواً، كما أصبحت المؤسسة المصدر الرئيسي للإقراض الميسَّر لـ 77 دولة من أفقر دول العالم. وقد تخرَّج 36 بلداً من أهلية الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بل أصبح كثير منها حالياً من ضمن البلدان المانحة للمؤسسة.